تبلیغات
انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور چمستان - برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان بررسی فاجعه منا از نظر حقوق بین الملل
 
درباره وبلاگ




مدیر وبلاگ :
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور چمستان
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
بدین وسیله به اطلاع میرساند:
در روز یکشنبه مورخ 1394/8/17 کارگاه آموزشی توسط استاد ارجمند سرکار خانم الهه اصغری تحت عنوان تحلیل حقوقی فاجعه ی منا ازنظر حقوق بین الملل صورت پذیرفته است.
برای طرح دعوی، ضروری است که دولت شاکی به دو اصل خدشه‌ناپذیر در حقوق بین‌الملل عرفی و معاهده‌ای توجه داشته باشد که عبارتند از: اصل حاکمیت و اصل صلاحیت سرزمینی دولت‌ها.

این دو اصل ناظر به این موضوع هستند که اتباع دولت‌های دیگر که در کشور میزبان اقامت داشته و حضور دارند، تحت صلاحیت و قلمرو قضایی کشور میزبان قرار دارند. بنابراین آنچه محرز است، این‌که شاکیان (اعم از افراد زیان‌دیده و بازماندگان فوت‌شدگان) ابتدا بایستی در دادگاه‌های صالح عربستان سعودی طرح دعوی کنند. طبق قواعد حقوق بین‌الملل عرفی «قاعده ضرورت توسل به کلیه مراجع دادخواهی در محل»،هر تبعه خارجی ابتدا بایستی در مراجع صالح دولت میزبان دادخواهی کند، اما با توجه به اینکه دولت عربستان، حاضر به پذیرش مسئولیت نشده و معتقد است «بی‌نظمی برخی حجاج آفریقایی منجر به ایجاد این حادثه شده است»، انتظار پذیرش مسئولیت توسط دولت عربستان و جبران خسارت آسیب‌دیدگان (شاکیان) عربستان خوش‌بینانه خواهد بود. حتی اگر این خسارت به لحاظ مادی نیز جبران شود، جبران خسارت معنوی آن ممکن نخواهد بود. این امکان فراهم نبود، دولت متبوع آسیب‌دیدگان و جان‌باختگان بر اساس اصل حمایت دیپلماتیک (کلیه اقدامات دیپلماتیک و سایر اعمالی که یک کشور در هنگام ورود ضرر و زیان مالی، جانی، مادی و معنوی به اتباعش علیه دولت آسیب‌رسان و برای استیفای حق انجام می‌شود، گفته می‌شود) امکان طرح دعوی در این خصوص را خواهد داشت. این اقدامات حمایتی بایستی منافاتی با قوانین بین‌المللی نیز نداشته باشد. بنابراین اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق بین‌الملل، قطعاً رافع صلاحیت مراجع دولت فرستنده (ایران) برای پیگیری موضوع نخواهد شد. ضمن اینکه این موضوع در ایران و توسط قانون‌گذار مسکوت نیست و در اصلاحیه ماده 8 قانون مجازات اسلامی (اصلاحیه 1392) اشعار می‌دارد «هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود.» مفهوم دیگری از این مضمون در خصوص اتباع ایرانی که قربانی جرم شده‌اند می‌تواند اینگونه صادق باشد که مراجع ایرانی در موضوع از بین رفتن اتباع کشور در خارج از مرزها و ارتکاب جرم علیه ایشان صالح است، طبیعی است که این موضوع به معنای این نیست که احکام مراجع ایرانی قابلیت اجرایی پیدا کنند. از جمله حقوق ثانویه بشر، حق بهداشت است که دولت عربستان از آن استنکاف کرده است. همچنین در بسیاری از مصاحبه‌ها اشاره شده است که «برخی از مصدومین حادثه منا به دلیل نبود آب و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی جان باختند». دولت سعودی می‌توانست به هر نحوی (مثلاً با استفاده از بالگرد)، آب یا هر نوشیدنی دیگر را به دست زائران برساند. ضمن اینکه زمینه‌ای برای دسترسی به بهداشت عمومی را فراهم کند. این موضوع می‌تواند در شورای حقوق بشر ملل متحد مورد بررسی قرار گیرد. ایران می‌تواند در این زمینه تقاضای گزارشگر ویژه از شورای حقوق بشر ملل متحد را داشته باشد و موضوع را از این طریق پیگیری کند. همچنین این موضوع را می‌توان در سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار داد تا از بروز چنین فاجعه‌ای در آینده جلوگیری شود. برای این کار لزوم استناد به موارد نقض بهداشت عمومی و عدم ارائه آب آشامیدنی به زائران را بایستی مورد توجه قرار داد. یک مکانیسم حقوقی دیگر این است که شورای امنیت به پیشنهاد کشورها، دستور شکل‌گیری کمیته‌های حقیقت‌یاب و دادگاه‌های اختصاصی (ویژه) کیفری را صادر کند تا ابعاد این فاجعه مورد بررسی قرار گیرد. رویه کیفری بین‌المللی مؤید این است که پیش از این نیز چنین دادگاه‌های در خصوص نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب جنایات توسط کشورها صورت گرفته است. برای مثال دیوان بین‌المللی کیفری یوگوسلاوی (ICTY) از ارکان فرعی شورای امنیت است که برای تعقیب و مجازات عاملان جنایات در یوگوسلاوی سابق شکل گرفته بود. این دادگاه بر اساس صلاحیت خود به 4 گونه جرائم از جمله: کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، نقض قوانین جنگ، کشتار دسته‌جمعی و جنایت علیه بشریت می‌پرداخت. همچنین است دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا که دادگاه ویژه‌ای بود و با دستور شورای امنیت شکل گرفت و برای بررسی جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل‌کشی در این کشور برپا شد. بنابراین رویه کیفری بین‌المللی نیز مؤید امکان شکل‌گیری چنین مکانیسم قضایی است.










نوع مطلب : فعالیتهای انجمن، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.